اولویت جبهه پایداری در مجلس جنگ با بی‌حجاب‌ها به‌جای تامین رفاه مردم ؟/ چگونه«تقابل» جبهه پایداری با مردم، «پیشرفت ایران» را عقب انداخت؟
تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۸۱۹۹
رسول سلیمی: مرور رویدادهای سیاسی و اجتماعی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد گروه‌ها و جریان‌های سیاسی داخل کشور در لحظه تصمیم‌سازی‌های مهم و سرنوشت‌ساز، اولویت‌های فرعی را بر اصلی ترجیح داده و کوشش کردند منافع گروهی و حزبی را بر منافع ملی مقدم داشته و تصمیمات سیاسی را با هدف جلب قدرت و برتری سیاسی بر نیروهای مخالف، اتخاذ کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌طور مشخص، از اصول‌گرایانی که مجلس و دولت را در اختیار دارند و با شعار حاکمیت یک‌دست برای رفع مشکلات و پیشرفت کشور بر سر کار آمدند، انتظار می‌رفت رفع تورم و گرانی را به‌طور هماهنگ در دستور کار داشته و برنامه‌های مجلس و دولت را بر این نقطه متمرکز کنند، اما با پرداختن به مسائل فرعی، هم‌چون فیلترینگ، محدودیت آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، واکنش منفی افکارعمومی را تا حد مطالبه‌گری در کف خیابان، برانگیختند.
اگر ویژگی مهم سیاستگذار را اجرای سیاست با جلب بیشترین مشارکت عمومی برای افزایش بهره‌وری، در نظر بگیریم، دولت و مجلس در سیاست‌های مرتبط با پوشش و حجاب، از حداکثر کاربرد زور و قدرت برهنه استفاده کردند. کاربرد گشت ارشاد، قطع تلفن و محرومیت از خدمات اجتماعی علیه زنان بی‌حجاب، سیاست‌هایی است که نه‌تنها همراهی جامعه را دنبال ندارد بلکه در تقابل با نظر عموم مردم و در ضعف قدرت اقناعی نهادهای فرهنگی که باید دولت و مجلس به آن رسیدگی می‌کردند، سرمایه اجتماعی کل نظام را تضعیف و اجرای برنامه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.
وقت‌کشی به‌وقت برجام
از نمونه‌های دیگر تقابل سیاست‌ها، تلاش نیروهای سیاسی مخالف برجام برای وقت‌کشی سیاسی در داخل بود. برجام که با موفقیت عباس عراقچی در جذب امتیازات سیاسی به دولت سیزدهم تحویل شد، در دولت رئیسی پرونده هسته‌ای ایران متحمل سه قطعنامه آژانس انرژی اتمی شد و تا پایان سال، پرونده هسته‌ای بلاتکلیف ماند. حل برجام در ابتدای دولت رئیسی، هم‌چون حل منازعه ایران با عربستان می‌توانست به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند و موانع تحریمی را رفع کند. پرونده‌ای که متاثر از عدم اراده سیاسی رئیسی و علی باقری بلاتکلیف ماند و تحریم‌های بیشتری را به مردم تحمیل کرد. از این رو متاثر از موانع تحریمی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی ممکن نشد.
سد قالیباف و رئیسی برای تغییر تیم اقتصادی دولت
دولت در حوزه معیشت مردم، علی‌رغم اجرای طرح جراحی اقتصادی و قول و وعده به مردم برای تثبیت قیمت‌ها بر مبنای نرخ شهریور۱۴۰۰ و کنترل تورم، ناتوان از تثبیت قیمت‌ها، حاضر به تغییر تیم اقتصادی خود نشد. محمدمخبر در مجلس به نمایندگان گفت که بهتر از آنها وجود ندارد و «همینی که هست»؛ پاسخی دندان شکن به نمایندگانی بود که دنبال استیضاح تیم اقتصادی رئیسی بودند. شرایطی که تا به امروز تیم اقتصادی رئیسی مسئولیت تورم ویرانگر را بر عهده نگرفته و تلاش نمایندگان مجلس نیز برای استیضاح وزرای اقتصادی را با موانع قالیباف مواجه کرده است.
این در حالی‌است که در مجلس، اقلیتی از نمایندگان پرنفوذ و وابسته به جبهه پایداری که قدرت سیاسی آنها در نهادهای حاکمیتی، نفوذی بی‌بدیل دارد، کوشش کردند با بهره‌گیری از ایده‌های ناب و مبتکرانه، از هر راهی برای محدودیت دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند. دستاورد این نمایندگان، فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌آپ بود. و وزیر ارتباطات نیز در همراهی آشکار با این نمایندگان، متهم ردیف اول در قطع و کندی اینترنت قرار گرفت. نتیجه آن‌که مردم مقاومت کردند و بازار فروش فیلترشکن‌ها قوت گرفت.
کاربرد زور و ضعف اقناع، محور مشترک سیاست‌های اجتماعی
آن اقلیت قدرتمند در مجلس، در مجموعه سریال‌های سیاستی، از ابتدای سال، سیاست‌های سلبی متکی به‌زور را در حوزه حجاب تقویت کردند. استفاده از پلیس و تکنولوژی‌های تشخیص چهره بی‌حجاب‌ها که تا به امروز حتی درباره شناسایی سارقان به‌کارگیری نشده بود، از ایده‌های مهم نمایندگان جبهه پایداری برای شناسایی بی‌حجابان در کشور بود.
نتیجه آن‌که شهریورماه، بحران فوت مهسا امینی به کشور تحمیل شد و فروپاشی سرمایه‌های اجتماعی به نااطمینانی و عدم امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انجامید تا حتی اقتصاد کشور بر سر حجاب قمار شود. پیامد اعتراضات که کاهش سرمایه اجتماعی دولت بود در نهایت به دلار۶۰ هزار تومانی، تورم بالای۷۰ درصد در خوراکی‌ها و مهاجرت نخبگان و دانشجویان از کشور انجامید.
در اسفند ۱۴۰۱ و بعد از سکوت تندروهای حامی برخورد سلبی با بی‌حجاب‌ها، برخی تریبون‌داران، مجددا با فروکش کردن گردوخاک اعتراضات در ایران، با مصاحبه‌های پی‌درپی، خواستار برخوردهای متکی به‌زور با افراد بی‌حجاب شدند. اراده‌ای که انتظار بود ستاد امربه معروف و نهی از منکر و نمایندگان جبهه پایداری برای مبارزه با فساد مالی مطالبه کنند یا دست کم مسئولان را برای کاهش تورم و کنترل گرانی، امر به معروف و نهی از منکر کنند. موضوعی که گویی ستاد امر به معروف به ریاست حجت الاسلام صدیقی را صرفا در محدوده پوشش زنان محدود کرده است.
دیپلماسی و سیاست‌های فرهنگی جولانگاه خودسرها و تندروها
هشت سال دشمنی ایران با عربستان بعد از حمله خودسرها به سفارت عربستان که به حمایت تندروها از آنها انجامید شبیه همان حمایتی است که نمایندگان تندرو مجلس از فروپاشی برجام و تلاش برای آتش زدن آن داشتند. برآیند تقابل منافع حزبی با منافع مردم، هزینه‌هایی است که از جیب مردم هزینه شده و دست‌آوردی به جز آزمون و خطای سیاستمداران بی‌پروا ندارد.
موضوعی که متاسفانه در برخی سیاست‌ها، دولت رئیسی نیز گرفتار آن شده و با آنها همراهی داشته است. دولت رئیسی بعد از تحمیل سه قطعنامه آژانس انرژی اتمی و شش قطعنامه اتحادیه اروپا که سپاه را در آستانه پیوستن به لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد، دست کم تا اسفند۱۴۰۱، اقدام دیپلماتیک موثری را برای اقناع اروپایی‌ها انجام نداد.
موازنه منفی دولت و مجلس با مردم
در چنین شرایطی و با نمودار شدن مثال‌های دیگر، می‌توان سال ۱۴۰۱ را سال موازنه منفی منافع جریان‌های سیاسی داخلی با یکدیگر بر سر منافع مردم ارزیابی کرد. چه آن‌که این موازنه منفی در پایان سال به توافقی ارزشمند و فراتر از دخالت جریان‌های سیاسی مورد حمایت یا مخالف دولت منجر شد.
تجربه سال۱۴۰۱ نشان می‌دهد، میدان دادن به تندروها در سیاست‌های محدودکننده آزادی‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه حجاب و اینترنت، به سیاست‌های اقتصادی ضربه خواهد زد. ضربه‌ای متاثر از کاهش سرمایه اجتماعی و عدم مشارکت مردم در برنامه‌های اقتصادی که نتیجه آن، خروج سرمایه‌های انسانی و مالی از کشور خواهد بود.
۲۱۶۲۱۳
کد خبر 1745618منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی محمد باقر قالیباف دولت سیزدهم مجلس یازدهم جبهه پایداری تیم اقتصادی دولت رئیسی سیاست ها بی حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۸۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است